tijariy -tarjamah nas

استنهاض مشروع السوق العربية المشتركة في ظل الظروف الإقليمية والدولية

Menggerakkan projek pasaran bersama Arab dalam dengan keadaan serantau dan antarabangsa

Setelah tidak aktif selama tiga dekad sejak pengisytiharan akses kepada zon perdagangan bebas pertama dalam rangka Majlis Arab perpaduan Alaqsadah di 1971/01/01, sekali lagi berpindah usaha untuk menggerakkan pasaran bersama Arab dan cuba untuk menghantar semula, disebabkan oleh beberapa rangsangan serantau dan antarabangsa yang dikenakan itu sendiri sejak menandatangani perjanjian Marrakech untuk meliberalisasikan perdagangan dunia, di mana beliau memulakan wacana politik Arab sejak separuh kedua dekad terakhir abad yang lalu, mengajar di rasmi peringkat, vokasional dan selepas keputusan Kaherah 1996 sidang kemuncak itu perlu usaha untuk menubuhkan blok global berterusan ke arah pasaran negara terbuka kami dan memulihkan mereka pembungkusan materi di bawah perjanjian Gkulaimah Jdedeh masih melebar dan kuasa , dan meletakkan perkembangan ini Badan Arab dan membangunkan di hadapan pilihan biasanya terhad untuk melindungi kepentingan dan menentang tekanan ekonomi yang dikenakan oleh konglomerat gergasi.	بعد سبات دام ثلاث عقود منذ إعلان الوصول إلى أول منطقة للتجارة الحرة في إطار مجليس الوحدة الاقصادية العربية في 1/1/1971، تحركت الجهود مجددا لاستنهاض السوق العربية المشتركة ومحاولة بعثها من جديد، بفعل عدد من المحفزات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها منذ توقيع اتفاقات مراكش لتحرير التجارة العالمية، حيث بدأ الخطاب السياسي العربي منذ النصف الثاني من العقد الأخير من القرن المنصرم يبشر على المستوى الرسمي والمهنى وبعد قرار قمة القاهرة 1996 بضرورة الشروع بإقامة التكتل العالمية الجارية تجاة فتح الأسواق القومية وإعادة تكتلها في ظل ترتيبات غقليمية جديدية مازالت تزداد اتساعا وقوة، وتضع هذه التطورات البادان العربية والنامية عموما أمام خيارات محدودة لحماية مصالحها القتصادية ومقاومة الضغوط التي تفرضها التكتلات العملاقة.
Zalt Arab Pasaran Bersama keahlian adalah terhad dalam empat buah negara pada tahun tujuh puluhan awal adalah Mesir, Syria, Iraq, Jordan dan kemudian meluaskan penyertaan dalam Yaman, Libya dan Mmoretanaa ada menjadi tujuh negara Arab secara kontrak diterima kerja mengenai penubuhan pasaran.  Ini kumpulan negara-negara Arab mewakili asas yang munasabah dan mencukupi untuk pasaran yang berdaya maju untuk berkembang di masa akan datang, dan menduduki  Aguetsadtha sebahagian besar daripada saiz ekonomi Arab Antara yang paling menonjol indikator ini bahawa negara-negara yang terdiri daripada 9.84% daripada penduduk dunia Arab dan lebih daripada satu pertiga daripada KDNK Arab dan menghasilkan 60% daripada pengeluaran pertanian Arab dan terdiri daripada 4.73% daripada jumlah industri pembuatan, dikehendaki untuk pasaran berubah sauh kepada integrasi ekonomi kemusnahan Arab, menyediakan model, yang serius dan Hamsh diaktifkan tanpa kelengahan bagi menyediakan model yang berjaya dan bersedia untuk permulaan projek ekonomi Negara mampu pembangunan, pengembangan dan pertumbuhan. Oleh itu, tindakan Arab Majlis Perpaduan Ekonomi pada tahun 1995 menandakan satu pasukan pakar-pakar ekonomi orang-orang Arab untuk membincangkan agenda strategik bagi Program Tindakan Majlis Perpaduan Ekonomi Arab untuk sepuluh tahun 1995-2005 dalam skop ekonomi bersama Arab kerja, Panel mengadakan mesyuarat di Kaherah dalam tempoh 18-20 / 4/1995 Menurut cadangan termasuk:	ظلت قاعدة عضوية السوق العربية المشتركة محدودة في أربع دول في مطلع السبعينات هي مصر وسوريا والعراق والأردن ثم اتسعت بانضمام اليمن وليبيا ومموريتانيا فأصبحت هناك سبع دول عربية قبلت تعاقديا العمل على إقامة السوق.  وهذه المجموعة من الدول العربية تمثل قاعدة معقولة وكافية لانطلاق السوق القابلة للتوسع مستقبلا، وتحتل  اقتصادتها نسبة هامة من حجم الاقتصاد العربي ومن أبرز هذه المؤشرات أن هذه الدول تضم 9.84% من  سكان الوطن العربي وأكثر من ثلث الناتج المحلى الإجمالي العربي وتنتج 60% من الإنتاج الزراعي العربي وتضم 4.73% من إجمالي الصناعات التحويلية، ويشترط لكي السوق بدورها كمرتكز للتكامل الاقتصادي العربي الشامل، تقدم نموذجا، أن يتم تفعيلها بصورة جادة وحامسة دون إبطاء لكي تقدم نموذجا ناجحا وجاهزا للانطلاق بالمشروع الاقتصادي القومي يكون قابلا للتطور والتوسع والنمو. وهكذا تحرك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1995 فشكل فريقا من الخبراء الاقتصاديين العرب لبحث جدول الأعمال الاستراتيجي لبرنامج عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للسنوات العشر1995 -2005  في نطاق العمل الاقتصادي العربي المشترك، وقد عقد الفريق اجتماعاته في القاهرة خلال الفترة 18-20/4/1995 وجاء في توصياته ما يلي: 1 ) إن تحرير وتنمية التجارة العربية البينية يمكن أن يكون مدخلا هاما بل وحجر الزاوية في إحياء حركة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي برمتة استنادا إلى أن التجارة هى محرك النمو الاقتصادي وقاطرة الاستثمار، وسوف ينتج عن تحرير ونمو معدلات التجارة العربية البينية نشاطات إقتصادية بنيوية وإنتاجية متتابعة وجذب لاستثمار العربي ولأجنبي حيث إن قرارات إقامت المشروعات الإنتاجية إنما ترتكز على حجم السوق المحتملة لتسويق منتجاتها. 2 )  إن قيام مشروع منطقة التجارة الحرة الكبرى يمكن أن يستوعب الاتفاقات الثنائية وشبه الإقليمية وأسلوب التنسيق ثم الاندماج بما يجعلها سندا للمشروع وعاملين معجلين لتنفيذه وليس معوقين له، بأن تتدخل الدوا المعنية بأي من هذه الاتفاقات في المشروع لتبدا تحرير التجارة في إطاره من حيث انتهت في اتفاقياتها الأخري.  1 ) التأكيد على جانب هام من جوانب التجارة والإنتاج في آن واحد وهو انشاء المجالس السلعية بالموازاة للإتحادات النوعية والتي يمكن ان تركز على تنسيقتجارة وانتاج السلع الزراعية والمواد الخام وتنمية أسواقها وتحرير وتطوير تسويقها عربيا ودوليا والدفاع عن أسعارها وتطوير تقنيات إنتاجها وتوزيعها. بعد ذلك قامت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بعرض نتائج توصيات الخبراء واللجان على المجلس الذي آقرها، واتخذ في هذا الخصوص قرارة رقم 1092 بتفعيل السوق العربية المشتكة وذلك في دور انعقادة الثامن والستين بتاريخ 6/12/1998 حيث تنص الفقرة الثانية من القرار على ما يلي : 1 – اعتماد البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق أحكام السوق المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي بدتها بعض الدول الأطراف.  2 – أن تبدأ الغجراءات التمهيدية اللازمة من أول يناير كانون الثاني 1999 لتطبيق البرنامج بصورة متزامنة في كافة الدول الأعضاء في السوق العربية المشتكة القائمة في نطاق المجلس وذلك بهدف الستئناف مسيرة التحرير الكامل للتبادل التجاري فيما بينها على مدى زمني مناسب يتم خلاله إلغاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية بحيث يطبق التحرير التدريجي على ثلاث مراحل كحد أدنى لشرائح التحرير  وحد أقصى للمدى الزمني بما يمكن أي دولة  طرف منفردة أو دولتين أو أكثر اختصار مراحلها دون تجاوز باطالتها ويتم ذلك على الوجه اللآتي :   أ – تخفيض نسبة 40% أول يناير >كانون الثاني< عام 2000 وذلك من الرسوم المطبقة في 1/1/1999.  ب – تخفيض نسبة 30% أخرى أول يناير (كانون الثاني) عام 2001 بحيث يصبح إجمالي نسبة التخفيض 80%. ج – تخفيض نسبة 30% الباقية أول يناير (كانون الثاني) عام 2002 بحيث يتحقق الاعفاء الكامل. د- العمل بشهادة المنشأ المقرة بحامعة الدول العربية المعتمدة في البرنامج التنفيذي للسوق العربية المشتركة، مع تشكيل لجنة من مندوبي الدول الأعضاء في السوق لوضع الصيغة المناسبة لأية بيانات إضافية لهذه الشهادة، وذلك خلال ستة أشهر لعرضها على الدورة القادمة للمجلس مع وضع القواعد الرقابية  التي تضمن سلامة التنفيذ وفقا لضوابط البرنامج التنفيذي للسوق. ه- إبداع جدوال التعريفة الجمركية المطبقة في الدول الأعضاء في السوق في 1/1/1999 والقوانين والقرارات والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثلة لدى الأمانة العامة للمجلس. و- تستثنى الدول الأطراف الأقل نموا النصوص عليها في البند السادس  من البرنامج التنفيذي من البدء في التطبيق في الموعد المحدد لحين إقرار المعاملة الخاصة التي ستتمتع بها كل دولة من الدول على حدة طبقا لظروفها واحتياجتها وفقا اقرار يصدره الاجتماع الوزاري لدول السوق. أما بالنسبة للقيود غير الجمركية فقد نص القرار على إلغائها في موعد أقصاه اول يناير (كانون الثاني) عام 2000. كما تضمن القرار إنشاء لجتة تنسيق السوق العربية المشتركة ومنظمة التجاة الحرة العلربية الكبرى تكون ضمن اللجان النوعية المنوط بها معاونة الاجتماع الوزاري الذي يختص بالإشراف على تنفيذ البرنامج.

تطوير عملية تحرير التجارة العربية البنية وبناء تكتل اقتصادي عربي بهدف الوصول إاى سوق عربية مشتركة

Pembangunan perdagangan Arab struktur proses liberalisasi dan membina blok ekonomi Arab untuk mencapai mana-mana pasaran Arab biasa

	لا زال مفهوم السوق العربية المشتركة، منذ صدور قراره رقم 17 لعام 1964 حتى اليوم مقتصرا على تحرير التجارة البينية لدول السوق السبع.فليس في أحكام القرار المذكور ما ينص على تحرير حركة عوامل الإنتاج ففي نظرية التكامل الاقتصادي تتدرج السوق المشتركة في مرحلة أرقى من صور التكامل حيث لا تلغي القيود التجارية لانتقال السلع وحسب بل والقيود المفروضة على حركة عوامل الإنتاج كذلك من حرية تنقل الاشخاص وحرية حركة رؤوس الأموال، وممارسة النشاط الاقتصادي أي تحقيق مبدأ المواطنة الاقتصادية التي يجري تطويرها مستقبلا إلى اتحاد جمركي ثم سوق مشتركة، فإن هذا الهدف في حد ذاته يتطلب خطة عمل يتفق عليها لتفعيل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ذاتها وليس القرار رقم 18 لسنة 1964، أي وضع برامج العمل وأوليات تنفيذها جنبا إلى جنب تحرير التبادل التجاري والاثتسمار والعمالة والنقل والاتصالات لتكثيف المنافع المنبثقة عن التكامل وتسريع نتائجه وتصعيد انتشاره في كافة قطاعات الاقتصاد العربي، وسوف يتحقق ذلك بالضرورة من خلال دمج الأسواق العربية في سوق كبرى واحدة وتحرير حركة عوامل الإنتاج فيما بينها، وإعادة تخصيص الموارد في إطار المزايا النسبية والتنافسة.
	2 – أخذ العمل التكاملي مداخل أخرى بعد الفشل في تحقيق منظمة التجارة الحرة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية، وكان من بينها مدخل المشروعات العربية المشتركة، فتم إنشاء عدد كبير من المشروعات العربية العربية والعربية الأجنبية تجاوز عددها 840 مشروعا. وقد أريد بهذا المداخل زيادة القدرة الإنتاجية العربية وخلق سوق عربيةة واسعة، وتعزيز التخصص وتسهيل انسياب رؤوس الأموال بين البلدان العربية، غير أن فكرة تأسيس المشروعات ومن ثم إقامتها لم تنطلق من تصور عام ومنظم للترابطات الأفقية أو الجغرفية والعمودية المتصلة بمراحل الإنتاج الواجب إحداثها بين القطاعات والاقتصادات العربية من أجل تسريع التنمية في جانبيها القطري والقومي.
	3- وعلاجا لهذا المأزق الذي مرت به جهود التمامل الاقتصادي العربي، تقدم خبراء استراتجية العمل الاقتصادي العربي المشتركة عام 1980 بمقترح بديل هو الأخذ بمدخلين أساسيين تتضوى تحتمها بعض المداخل الفرعية أو الجزئية وهما المدخل الإنمائى للتكامل باعتبار أن الربط بين الإنماء والتكامل. أما المدخل الثاني فهو المدخل التخطيطي للإنماء التكاملي على المستوى القومي بدءا بالقطاع العربي المشترك وترجا إلى أن يصبح من المقبول وضع خطة تنموية قومية شاملة، سواء مانت إلزامية في جميع عناصرها أو أخدت بمبدأ الألزامية الجزئية في قسم منها وظل القسم الباقي تأشيريا فحسب.